<div data-empty="false">بحث الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، مع تشالوكا بياني المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، ووكيل الأمين العام، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة انتشار خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.</div><div data-empty="false">وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية في القارة الأفريقية، من خلال برامج المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، ومبادرة «U3» للحوارات الوقائية والسلام المستدام، بما يسهم في تعزيز الحوار الوطني، ودعم التماسك المجتمعي، ومعالجة عوامل التوتر والاستقطاب، قبل تحولها إلى نزاعات أو أعمال عنف واسعة النطاق. وسلم الشيخ المحفوظ بن بيه، المسؤول الأممي، التقرير الختامي لأحدث جلسات المبادرة، وهي حوار لندن، مستعرضاً أبرز مخرجاته وتوصياته المتعلقة بالحوار الوقائي، وبناء الشراكات الداعمة للسلام المستدام.</div><div data-empty="false">واتفق الجانبان على بدء مشاورات فنية بين الجهات المختصة لدى الطرفين، لاستكشاف مجالات العمل المشترك، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز قدرات القيادات الدينية والمجتمعية على الإسهام في الوقاية من النزاعات والجرائم الفظيعة.</div><div data-empty="false">وأكد الشيخ المحفوظ بن بيه، أن مواجهة خطاب الكراهية تمثل إحدى أهم أولويات العمل الوقائي، مشيراً إلى أن الحروب تبدأ بالكلمات، وأن التصدي للخطابات المحرضة على الكراهية والإقصاء، يشكل خطوةً أساسية لحماية المجتمعات من العنف والتطرف والانقسامات التي قد تقود إلى الفظائع الجماعية.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء، امتداداً لمسار التعاون بين منتدى أبوظبي للسلم ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، حيث أسهم المنتدى في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إبراز الدور الإيجابي للقيادات الدينية في الوقاية من التحريض على العنف، ومن أبرزها، خطة عمل فاس التي أُطلقت عام 2017، وتعد مرجعاً دولياً في مجال منع التحريض على العنف والوقاية من الجرائم الفظيعة، وتعزيز ثقافة السلم والتعايش.</div>

منتدى أبوظبي للسلم والأمم المتحدة يبحثان مواجهة خطاب الكراهية

تحدّى آلاف الأشخاص الصقيع أمس الجمعة وشاركوا في تحرّك احتجاجي ضد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية في مدينة مينيابوليس، وقد أُغلقت الشركات وسط غضب عارم أجّجه احتجاز طفل مهاجر يبلغ من العمر خمس سنوات.وأغلقت عشرات المؤسسات وبينها متاجر ومطاعم ومجمعات ترفيهية أبوابها، في إطار تحرّك منسّق ضد عملية لمكافحة الهجرة غير النظامية في ولاية مينيسوتا الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة.وأشعلت لقطات للطفل الذي كان يرتاد دار حضانة ويدعى ليام كونيخو راموس، يبدو فيها مذعورا بعدما احتجزه عناصر مكافحة الهجرة غير النظامية الذين كانوا يسعون لاعتقال والده، غضبا شعبيا عارما ضد الحملة الفدرالية التي قتل خلالها أحد العملاء امرأة أمريكية بالرصاص.وقالت زينا ستينفيك، المشرفة العامة على مدارس منطقة كولومبيا هايتس الحكومية التي كان يرتاد الطفل إحدى دور حضانتها، إن ليام كونيخو راموس ووالده الإكوادوري أدريان كونيخو أرياس، وهما طالبا لجوء، اعتُقلا في ممر ركن السيارة لدى وصولهما إلى منزلهما.وأشارت ستينفيك إلى أن العناصر الفدراليين استخدموا راموس "طُعما" لاستدراج من في داخل المنزل للخروج منه.ونُشر الآلاف من عناصر وكالة الهجرة والجمارك في المدينة التي يقودها الديموقراطيون، فيما تصعّد إدارة الرئيس دونالد ترامب حملتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين.وأكّد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي أجرى الخميس زيارة إلى مينيابوليس أن ليام كونيخو راموس البالغ خمس سنوات كان بين هؤلاء الذين تمّ اعتقالهم، لكنه قال إن العناصر كانوا يحمونه بعدما "هرب" والده من الحملة قيد التنفيذ.وسأل "ماذا كان يفترض بهم أن يفعلوا. هل كان يفترض بهم أن يتركوا ولدا في الخامسة يتجمّد حتّى الموت؟".ومن جنيف، دعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك واشنطن إلى "وضع حد للممارسات التي تشتت العائلات"، منتقدا "التصوير اللاإنساني للمهاجرين واللاجئين والمعاملة التي تلحق الأذى بهم".وقال تورك في بيان "أشعر بالصدمة إزاء الانتهاكات والتحقير الروتيني للمهاجرين واللاجئين"، متسائلا "أين الاهتمام بكرامتهم وإنسانيتنا المشتركة؟".ورفض النائب الديموقراطي عن تكساس يواكين كاسترو الذي تشمل مهامه سان أنتونيو حيث مركز الاعتقال تسويغات فانس لتوقيف الطفل، قائلا إنه لم يتمكّن من تحديد مكانه، في ظل تقارير بأنه محتجز مع والده في سان أنتونيو بولاية تكساس.وقال في تسجيل مصوّر على اكس "أعمل مع فريقي على تحديد مكانه لنضمن أنه بأمان ونطالب وكالة الهجرة بالإفراج عنه"، لكنهم "لم يعطونا معلومات".ودافع قائد دوريات الحدود غريغوري بوفينو عن عناصره، مصرحا للصحافيين الجمعة "أقول بوضوح إننا خبراء في التعامل مع الأطفال".وقال رئيس وكالة إنفاذ قوانين الهجرة ماركوس تشارلز الجمعة إن "العناصر تحت إمرتي فعلوا كلّ ما في وسعهم للمّ شمله بعائلته"، مشيرا إلى أن العائلة رفضت فتح الباب له بعدما تركه والده هاربا.وأضاف أن راموس ووالده كانا في "مركز سكني للعائلات بانتظار البتّ في معاملات الهجرة"، مع التذكير بأنهما دخلا الولايات المتحدة بشكل غير نظامي وبأنه "يجوز ترحيلهما".وقال تشارلز إن "مثيري شغب" احتشدوا أمام المركز الفدرالي حيث أقام المؤتمر الصحافي.وأفاد مكتب المسؤول عن الشرطة في منطقة هينيبن بإصدار أوامر لفضّ "احتجاج مخالف للقانون".ووصفت معلّمة راموس إيلا الصبيّ بـ"الذكيّ"، قائلة في بيان "كلّ ما أريده هو أن يعود سالما".في مينيابوليس، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 23 مئوية تحت الصفر الجمعة، أطلق متظاهرون هتافات تطالب بخروج عناصر وكالة الهجرة والجمارك من المدينة، وذلك بعدما دعت مجموعة مناهضة لترامب السكان إلى الامتناع الجمعة عن الذهاب إلى أعمالهم أو التبضّع أو إرسال أولادهم إلى المدارس احتجاجا على العمليات المنفذة.إلى ذلك، احتشد متظاهرون أمام مطار مينيابوليس احتجاجا على استخدام المرفق لترحيل الموقوفين في حملات مكافحة الهجرة غير النظامية. وأفاد منظمو التظاهرة بتوقيف 100 مشارك.

الولايات المتحدة .. احتجاجات إثر توقيف طفل في الحضانة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم دعم بقيمة 1 مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز التنمية المستدامة في اليمن وحرصها على توفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.ويأتي هذا الدعم في سياق مشاركة دولة الإمارات بالمؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن (YFNEC 2025)، حيث شارك سعادة محمد حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة في فعاليات المؤتمر، مؤكدا حرص الدولة على دعم تنمية قطاع الطاقة المستدامة ومواجهة التحديات القائمة، إضافةً إلى تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستشراف فرص الاستثمار في اليمن.من جانبه أشاد معالي سالم بن بريك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبدعم دولة الإمارات المتواصل لتطلعات الشعب اليمني نحو التنمية والتطور والاستقرار.وحظي المؤتمر بمشاركة دولية فاعلة، شملت دولاً ذات عضوية دائمة لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، في إطار جهود دولية مشتركة لتلبية احتياجات الشعب اليمني في مجالي الطاقة والكهرباء، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعب اليمين الشقيق.

الإمارات تخصص مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن

<div data-empty="false">دخل مؤتمر المناخ كوب 30 في أسبوعه الأخير، المرحلة التي يصل فيها المندوبون الليل بالنهار بعد أن حثتهم الرئاسة البرازيلية على العمل بوتيرة سريعة وتجاوز انقساماتهم بشأن الإجراءات المقترحة للحد من الاحترار العالمي.</div>وقال رئيس مؤتمر الأطراف، أندريه كوريا دو لاغو، في رسالة إلى الدول الأعضاء: نقترح إكمال جزء كبير من عملنا حتى يتسنى عقد جلسة عامة لحزمة بيليم السياسية.. الأمر صعب جداً..لكن جميع المعنيين رأوا أنه يستحق المحاولة. وأمام الكم الهائل من العمل المتبقي، أعيد تنظيم جدول الأعمال ليتمكن المندوبون من مواصلة العمل طوال الليل. وقالت كبيرة المفاوضين البرازيليين ليليام شاغاس إن الاجتماعات ستستمر أطول فترة ممكنة.<div data-empty="false">إلى ذلك، كشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن أن الانبعاثات العالمية لغاز الميثان، المسبب للاحتباس الحراري، ترتفع ببطء أكثر من المتوقع، ولكن الدول لا تزال على نطاق واسع بعيدة عن مسار تحقيق الخفض المتفق عليه بحلول عام 2030. </div>وقال البرنامج الأممي في تقرير، إن خطط المناخ الوطنية الحالية ستحقق تخفيضاً بنحو 8 % في انبعاثات الميثان فيما بين عامي 2020 و2030، وهو أكبر خفض تم تسجيله، ولكنه جزء بسيط فقط مما هو مطلوب. على صعيد متصل، دعت البرازيل، دول العالم إلى الانتقال إلى مرحلة أسرع بالتفاوض وإيجاد حلول للاحتباس الحراري.<div data-empty="false">في السياق، أعلنت ألمانيا تقديم 60 مليون يورو لصندوق يهدف إلى مساعدة الدول المتضررة من التغير المناخي على التكيف. وكانت ألمانيا أعلنت أيضاً عن تقديم إسهام بقيمة 60 مليون يورو في نسخة المؤتمر التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو العام الماضي.</div>وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر: حيثما تعجز المجتمعات عن التكيف مع الظروف المناخية، تصبح مهددة بالجوع والفقر، ويُجْبَر الناس على مغادرة أوطانهم.

مؤتمر المناخ.. تسارع وتيرة التفاوض لتجاوز الانقسامات

<div data-empty="false">على عكس السنوات الأخيرة، لن تهيمن قضية رئيسية واحدة على مؤتمر الأطراف الثلاثين المرتقب في مدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر، لكن من المتوقع أن يكون ضعف الطموحات المناخية، والنقص الحاد في التمويل المخصص للدول الفقيرة، وحماية الغابات، من القضايا الأكثر إثارة للجدل.</div><div data-empty="false">وستكون الالتزامات المناخية لدول العالم على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين هذا العام، مع استنتاج واضح، هو أنها غير كافية.</div><div data-empty="false">ويفترض أن تخفض هذه الخطط انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 10% فقط بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2019، على ما أظهرت تقديرات للأمم المتحدة نشرت الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال غير مكتملة بسبب تأخر نحو مئة دولة في نشر خرائط الطريق الخاصة بها.</div><div data-empty="false">وستطالب دول كثيرة بأن تعزز البلدان التي تسجل أعلى انبعاثات لغازات الاحترار التزاماتها.</div>ومنذ اتفاقية باريس عام 2015، طُلب من الدول أن تحدث كل خمس سنوات خططها التي توضح كيف تعتزم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تدابير عدة منها مثلاً تطوير الطاقات المتجددة.<div data-empty="false">وأكدت الرئاسة البرازيلية أن خرائط الطريق هذه تمثل رؤية مستقبلنا المشترك، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف ينبغي أن يستجيب سياسياً لهذه القضية، حتى لو لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.</div>ونشرت الصين مساهمتها الوطنية المحددة لعام 2035، واكتفى الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من انقسامات داخلية، بتقديم نطاق إرشادي.<h2>تمويل مناخ</h2><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، الدول إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية.</div><div data-empty="false">وشدد غوتيريش، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والذي تستضيفه قطر من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، على ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة.</div><div data-empty="false">ودعا إلى تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة عالمياً، انطلاقاً من مجالس إدارات المؤسسات التجارية وصولاً إلى مجالس وضع السياسات، والقضاء على العنف الممارس ضدهن.</div><div data-empty="false">وقال، إن قمة الدوحة تفتتح أعمالها في منعطف يتسم بمعاناة بشرية ونزاعات، ولا يزال الإنسان يعاني من الجوع والفقر والنزوح والبطالة، ولا تحصل الدول النامية على مستوى الدعم التي هي بحاجة إليه، وسرعة العمل دون المستوى المطلوب للاستفادة من الابتكار ووقف الارتفاع في درجات الحرارة، وبالتأكيد نحن نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div>وأوضح أن إعلان الدوحة قد أكد على الدور المحوري للإنسان والعمل في أربعة مجالات من تسريع الكفاح ضد الفقر وانعدام المساواة، لافتاً إلى أن هناك نحو 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.<div data-empty="false">وأضاف أنه من غير المقبول أن يعاني الملايين من الجوع يومياً ومن الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن الحكومات تقلل من ميزانياتها في مجال الصحة.</div><h2>اجتماع أوروبي</h2><div data-empty="false">في السياق، يعقد وزراء البيئة الأوروبيون اجتماعاً في بروكسل يحاولون فيه تفادي كارثة عبر انتزاع اتفاق بشأن تقليص انبعاثات بلدان الاتحاد الأوروبي لغازات الدفيئة بين عامي 2035 و2040، قبيل انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 30 في البرازيل.</div><div data-empty="false">وقالت وزيرة البيئة الفرنسية، مونيك باربو، للصحافيين مع بدء المفاوضات النهائية في بروكسل، إنه يوم غاية في الأهمية، محذرة من أن التوجه إلى المؤتمر المناخي الأممي من دون اتفاق على الأهداف سيشكل كارثة للاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">ودعا المفوض الأوروبي للعمل المناخي، فوبكه هويكسترا، لدى توجهه لحضور المحادثات إلى تعاون دول التكتل الـ27.</div><div data-empty="false">وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر: أريد أن يتوجه رؤساء دولنا وحكوماتنا إلى البرازيل بتفويض قوي جداً وبدور قيادي واضح لأوروبا.</div>كما يأمل الاتحاد في حشد دعم أغلبية بلدانه الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.<div data-empty="false">وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي المحادثات مجموعة إجراءات مرنة للدول الأعضاء، بما يشمل السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تشترى لتمويل مشاريع خارج أوروبا ضمن إجمالي الانبعاثات التي تسهم هذه الدول في خفضها. </div>وفشل تعهد المفوضية بأرصدة كربون تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040، في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5 %.كما تطالب بعض البلدان ببند يتيح إعادة النظر في هدف العام 2040 كل عامين، إلا أن المجموعات المدافعة عن البيئة اتهمت الحكومات بتقويض طموحات التكتل المناخية عبر ترك ثغرات، لكن دبلوماسياً مشاركاً في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، مقراً في الوقت عينه بأنها ليست جيدة بالضرورة.وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ».

أوروبا تحاول انتزاع اتفاق قبيل القمة.. وغوتيريش يدعو لحشد التمويل

3 قضايا محورية على جدول أعمال «كوب 30» في البرازيل

<div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية والمبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية إلى تركمانستان، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية.</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر، الذي انطلقت أعماله أمس في منطقة أوازا الساحلية، ويستمر حتى 8 أغسطس الجاري، تأتي ضمن نهجها الثابت في دعم جهود التنمية العالمية، وتؤكد على التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.</div>وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوفير بنى تحتية متقدمة تُسهم في تمكين الدول من التغلب على التحديات الجغرافية وتحقيق الازدهار لشعوبها، معرباً عن تطلعهم من خلال المؤتمر إلى بناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو المشترك.<div data-empty="false">ويُعقد المؤتمر الأممي، الذي يُنظم مرة كل عشر سنوات، بهدف تسليط الضوء على التحديات التنموية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، والبالغ عدد سكانها نحو 570 مليون نسمة، ويبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية والاستثمارات الذكية، وتيسير حرية النقل، وإنشاء ممرات تجارية أكثر مرونة وكفاءة.</div><h2>5 محاور</h2><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر «برنامج عمل أوازا للفترة 2024 - 2034»، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرتكز على خمسة محاور رئيسية، وهي التحول الهيكلي، البنية التحتية والاتصال، تسهيل التجارة، التكامل الإقليمي، وبناء القدرة على الصمود، مدعومة بخمس مبادرات استراتيجية تشمل إنشاء مرفق عالمي للاستثمار في البنية التحتية، ومراكز إقليمية للبحوث الزراعية، ولجنة رفيعة المستوى معنية بحرية العبور.</div>ومبادرات لتعزيز الاتصال الرقمي، إلى جانب برنامج عمل تجاري مخصص ضمن منظمة التجارة العالمية. وتُجسد المشاركة حرص دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في المحافل الدولية، وتعزيز دورها كشريك موثوق في دفع عجلة التنمية على المستوى العالمي.<div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، عقد معالي سهيل المزروعي سلسلة من الاجتماعات الثنائية شملت لقاء رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان، وعبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية بالجمهورية التركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، بما يخدم المصالح المشتركة.</div>

سهيل المزروعي: ملتزمون بدعم الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة

الإمارات تشارك في مؤتمر أممي للبلدان النامية غير الساحلية بتركمانستان

جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، رفضه المطلق لأية دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من الذهاب لصنع السلام.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عباس قوله، في كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم: "واهم من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا".وأضاف أن "دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة".وأكد عباس أن "المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذاً للقرار الأممي 194".وشدد على أن "الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين".وأكد أن "التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار".وشدد عباس على أن "تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم، لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية".ودعا الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الأفريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف المقرر في شهر مارس المقبل.وأعرب عن تقديره لـ "مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه"، موجها الشكر للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله.

عباس: تهجير الشعب الفلسطيني يبقي المنطقة في دائرة العنف

لم تتضح ملامح مسار الانتقال السياسي في سوريا بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على سقوط النظام السابق، وتولي هيئة تحرير الشام إدارة مرحلة انتقالية بحكم الأمر الواقع لمدة ثلاثة أشهر.المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن دعا في 18 ديسمبر خلال زيارته دمشق إلى تنظيم انتخابات «حرة وعادلة» مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر. بيدرسن ينطلق من القرار الأممي كأساس للحل.في الأسبوعين الأولين، توافدت وفود غربية وإقليمية للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأظهرت غالبية هذه الوفود دعمها للعملية السياسية في سوريا استناداً للقرار الأممي 2254، الذي يعني عملية انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لا يريده الشرع، الذي صرح أن هذا القرار يحتاج إلى تحديث ليتلاءم مع المرحلة الجديدة.أحزابرغم ذلك، فإن الذي يثير قلق أوساط نخب سورية هو غياب الأحزاب السياسية عن مشهد التطورات في دمشق، وضعف الحراك السياسي بشكل عام. وتتشكل في أفق هذه المرحلة ظاهرة ازدحام البلاد بـ«سياسيين بلا أحزاب سياسية».وتكاد تتلاشى التشكيلات السياسية التي كانت قائمة ضد النظام، ولم يعد لها وجود فعلي وحتى إعلامي، وهي تتفكك وينخرط أعضاؤها في إطلاق تيارات جديدة تعاني معظمها من ضعف تمثيل المجتمع وغياب تأثيرها السياسي.الفراغ الدستوريوتخشى أوساط سورية واسعة من تمدد فترة «الفراغ الدستوري» إلى شهور عديدة بعد الموعد المحدد للمرحلة الانتقالية، وهو مارس المقبل. ويلاحظ تراجع الزيارات الدولية لدمشق في الأيام الأخيرة، حيث رسمت معظم الدول مواقفها وتنتظر الخطوة التالية من حكومة تسيير الأعمال في دمشق.غياب الأحزاب السياسية الجماهيرية هو في الواقع نتاج تاريخ من تجفيف النظام السابق للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية. وفي ظل الواقع الحالي، فإن الكتل السياسية الرئيسية هي عبارة عن تمثيل لقوى عسكرية، فبقايا الائتلاف الوطني هي تمثيل للقوى العسكرية في الجيش الوطني السوري وفصائل أخرى في شمال سوريا، وحكومة تسيير الأعمال في دمشق جاءت من هيئة تحرير الشام.وفي شمال شرق سوريا هناك مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو حالياً بمثابة الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية، ومن غير المرجح مشاركته في المؤتمر الوطني وفق المؤشرات الحالية.أول من أمس، أكدت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي أن الأزمة السورية تكمن في ماهية شكل الدولة القادمة، وأن أولى الخطوات التي يجب أن يقوم بها أحمد الشرع هي الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين.أما في أوساط المكونات السورية الأخرى فإن المرجعيات الدينية هي التي تمثل الحالة السياسية.مؤتمر وطنيرغم ذلك، حتى لو عقد المؤتمر الوطني بعد مارس، فإن هناك العديد من الحسابات الإقليمية حول هوية مشاركة أطراف داخلية سورية، الأمر الذي يهدد مرة أخرى بمصادرة القرار السيادي السوري إذا لم تكن هناك ضوابط دولية صارمة لتطبيق كل مراحل عملية الانتقال السياسي، تضع مصلحة سوريا على رأس أولوياتها وتمهد لعودتها الفاعلة إلى محيطها العربي.

سوريا.. سياسيون بلا أحزاب وغموض في شأن المرحلة الانتقالية

قال مسعفون إن ضربات عسكرية إسرائيلية قتلت 21 فلسطينياً على الأقل في أنحاء قطاع غزة، مع تكثيف إسرائيل قصفها على مناطق وسط القطاع، وتوغل الدبابات في شمال وجنوب القطاع. وقال مسعفون إن ستة فلسطينيين قُتلوا في غارتين جويتين منفصلتين على منزل وبالقرب من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما لقي أربعة آخرون حتفهم عندما أصابت ضربة إسرائيلية دراجة نارية في خان يونس جنوبي القطاع.وفي النصيرات، أحد المخيمات الثمانية القديمة للاجئين في قطاع غزة، نفذت طائرات إسرائيلية عدة غارات جوية أدت إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق وتضرر طرق في محيط مساجد. وقال مسؤولو الصحة في مستشفى العودة بالنصيرات إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في هذه الغارات.وأضاف مسؤولو الصحة في بيان أن عشرات العائلات حوصرت في منازلها بعد توغل بعض الدبابات من المنطقة الشمالية من المخيم، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى هذه العائلات بسبب استمرار القصف بالدبابات. وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر، قال سكان إن دبابات توغلت في شمال غرب المدينة.في الأثناء، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأنه لا يزال هناك نحو 75 ألف شخص يعيشون في شمال قطاع غزة. ووفقاً لتقديراتها، كتبت الأونروا في منشور لها على موقعها الإلكتروني، أنهم يواجهون ظروفاً متدهورة للبقاء على قيد الحياة، منذ أكثر من 50 يوماً. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل منذ أسابيع إلى مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، بسبب القتال العنيف.وذكرت الوكالة، أن الأمم المتحدة حاولت الوصول إلى هذه المناطق 91 مرة لتقديم المساعدات هناك، إلا أنه قد تم رفض 82 من هذه المحاولات، تماماً، بينما تم إعاقة إتمام 9 منها. وقال ناطق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه يتم التحقق من صحة هذه التقارير.مساعٍسياسياً، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إطلاق مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة متأخرة، لكنها خطوة مهمة. وجاء تصريح أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.إلى ذلك، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، والمنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند هاتفياً، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.وصرح السفير تميم خلاف، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أكد خلال الاتصال على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر المقبل بالشراكة مع الأمم المتحدة.وأعرب عبد العاطي، عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد عبد العاطي على أولوية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل ما يشهده من أزمة إنسانية حادة.

75 ألفاً يعيشون ظروفاً متدهورة للبقاء على قيد الحياة شمالي القطاع

21 قتيلاً في غارات على غزة

أدانت دولة الإمارات استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 1701، والذي يجسده عدوانها القائم على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الاتساع الخطير في رقعة الحرب في الشرق الأوسط، يفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والأمنية، ويهدد بالدرجة الأولى أمن وسلامة وحياة المدنيين. وشددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.والتقت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، معالي ناصر ياسين منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في باريس خلال أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته الذي دعت إليه الرئاسة الفرنسية واستضافته العاصمة باريس أمس (الخميس) بمشاركة 70 دولة إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الإقليمية.وأكدت معاليها خلال اللقاء وقوف دولة الإمارات ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وأنها في هذا الصدد تواصل جهودها الإنسانية وتقديم الإغاثة العاجلة عبر مبادراتها المختلفة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم كل أشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق في إطار النهج الراسخ والاهتمام البالغ بالاستجابة العاجلة لهذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الملحة.سلامة المدنيينوأكدت معاليها خلال اللقاء أن دولة الإمارات تدين استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 1701، والذي يجسده عدوانها القائم على الأراضي اللبنانية مشيرة إلى أن الاتساع الخطير في رقعة الحرب في الشرق الأوسط، يفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والأمنية ويهدد بالدرجة الأولى أمن وسلامة وحياة المدنيين.وأعربت معاليها عن قلق دولة الإمارات البالغ من التطورات التي تجري في لبنان، ومن تداعيات تفاقم الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة، وشددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.إشادةمن جهته أشاد معالي ناصر ياسين بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة ورائدة في تقديم كل أشكال الدعم للبنان في ظل الظروف الحرجة التي يعاني منها الشعب اللبناني.وقدم معاليه الشكر لدولة الإمارات على المساعدات والدعم المتواصل للبنان منذ بدء الأزمة، والتي تضمنت تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ومساعدات بقيمة 30 مليون دولار إلى اللبنانيين اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، وغيرها من الإمدادات الإغاثية والطبية والغذائية ومواد الإيواء التي وصلت من خلال حملة «الإمارات معك يا لبنان».ولا سيما سفينة المساعدات التي وصلت مرفأ بيروت اليوم، والتي تحمل 2000 طن من مستلزمات إغاثية وطبية لتلبية احتياجات الشعب اللبناني، الذي يقدر عالياً وقوف دولة الإمارات قيادة وشعباً إلى جانبه في هذه الأزمة.

شددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار

الإمارات تدين استمرار خرق إسرائيل للقرار الأممي 1701 في لبنان

أتاح المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس جمع أكثر من 800 مليون دولار من المساعدة الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف إطلاق النار في لبنان.بينما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن السلاح ينبغي أن يكون «بيد» الجيش والدولة في لبنان، في موازاة حضّه المجتمع الدولي على التحرك لإبرام وقف لإطلاق النار، ينهي التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله».وقال ماكرون خلال افتتاح «المؤتمر الدولي لدعم لبنان»، الذي تستضيفه باريس، ويهدف لمساعدة النازحين بسبب النزاع:«إن فرنسا ستدعم لبنان بـ100 مليون يورو». ودعا إلى وقف إطلاق النار في لبنان، وعبَّر عن شعوره بالأسف؛ لأن إيران زجَّت بـ«حزب الله» في مواجهة إسرائيل. وأضاف: «يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن» .وقال، إن على جماعة «حزب الله» في لبنان أن توقف عملياتها واستهداف ما بعد الخط الأزرق، لافتاً إلى أن «مؤتمر باريس سيقدم إمدادات أساسية للجيش اللبناني، ويدعم تجنيد 6 آلاف فرد إضافي. مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل ولبنان القرار الأممي 1701، من أجل وضع الأسس لبناء السلام في الشرق الأوسط».من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: «تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة»، مؤكداً أن المجتمع الدولي كان «على قدر الرهان».وقف إطلاق النارأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المقترح الفرنسي الأمريكي لا يزال يشكل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان.مضيفاً أن التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 1701 لا يزال هدف الجهود الدبلوماسية. وأوضح: «الهدف أولاً إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية».من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أدت إلى نزوح 1.4 مليون شخص، مؤكداً أنها أخرجت أيضاً 13 مستشفى عن الخدمة.وأضاف ميقاتي من باريس، أن لبنان يعتمد على المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب، وزيادة الدعم الإنساني، وإعادة بناء البنية التحتية في لبنان.وشدّد ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد «يلتزم بتطبيق الدستور كاملاً، واتفاق الطائف، وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني، التي تنص صراحةً على أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنتشر على الأراضي اللبنانية، وعلى أن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية فقط».أعنف قصفميدانياً، أعلن الجيش اللبناني، مقتل 3 من عناصره جراء استهدافهم من الجيش الإسرائيلي، وذلك في ثاني استهداف قاتل لقواته خلال 4 أيام، في وقت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة قبل الماضية، مع استمرار غاراتها على القرى الجنوبية.من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع 17 غارة إسرائيلية على الضاحية، مما يجعلها من أكثر الليالي عنفاً منذ اندلاع الحرب.وقالت الوكالة الرسمية، إن 6 مبانٍ دمرت في محيط منطقة الليلكي، واصفة الغارات بأنها «الأكثر عنفاً في المنطقة منذ بداية الحرب».وقال الجيش اللبناني عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل استهدفت عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر-بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى، مما أدى إلى سقوط 3 بينهم ضابط.

ميقاتي: السلاح يجب أن يكون «بيد» الجيش والدولة

تعهدات في مؤتمر باريس بتقديم مليار دولار للبنان

تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً دولياً نشطاً يمهد لجملة من المبادرات المهمة المقترحة في سياق التأسيس لحل سياسي للأزمة المستفحلة في البلاد منذ 13 عاماً. ومن تلك المبادرات تشكيل الحكومة الوطنية الموحدة، والتوقيع على ميثاق المصالحة الشاملة في أديس أبابا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أمس على «ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية»، مؤكداً على «أهمية خطوة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي».ووفق المجلس الرئاسي، فقد بحث اجتماع خوري واللافي «مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على مواصلة البعثة للتعاون، والعمل في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع». فيما قدمت خوري إحاطة إلى اللافي عن أبرز لقاءاتها واجتماعاتها، منذ تقديمها لإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.وجاء اللقاء في سياق سلسلة اجتماعات تعقدها خوري مع الفرقاء الليبيين استعداداً لطرح مبادرتها الجديدة بخصوص تشكيل الحكومة الموحدة، وذلك على إثر جولة إقليمية قامت بها خلال الأيام الماضية.وكانت خوري، كشفت عن الاتجاه نحو الإعلان عن عدد من المبادرات، من بينها تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات، وعلى مسألة الدستور، وما يتضمنه من شكل الحكم، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.ويرى المراقبون أن خوري تحمل معها آمال الكثير من الليبيين الساعين إلى حلحلة الأزمة، وهي تجد دعماً واسعاً من الدول الإقليمية والعواصم الغربية وخاصة واشنطن التي عادت بقوة للقيام بدور مهم في ليبيا، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنها قادرة على التأثير بقوة في اتجاه الحل السياسي في بلاده.وفي ذات الاتجاه، بحث صالح مع السفير الإيطالي جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، كما نوقشت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ورغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح عقد اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، تم التطرق خلاله إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتتولى فرنسا هذه الأيام العمل على تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال دعمها للجهود الأممية، وكذلك عبر الاستفادة من علاقاتها على مختلف الفرقاء، سواء في طرابلس أو بنغازي.

حراك دولي لحلحلة أزمة ليبيا

أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" بنيويورك، في ختام فعاليات الحدث الأممي السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجا تعاونيا مرنا ومتطورا باستمرار يهدف للتوسع في بناء الشراكات والتبادل المعرفي والعمل التنموي المثمر والمستدام عالمياً، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ويستشرف ما بعدها من آفاق استدامة التنمية للأفراد والمجتمعات والكوكب.
وشدد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، في كلمة وفد دولة الإمارات التي ألقاها في ختام مشاركته في المنتدى الأممي في مقر الأمم المتحدة، على أن دولة الإمارات مستمرة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز اتفاقيات الشراكة وتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع التنمية الثنائية والمشتركة وتقديم المساعدات التي تحدث أثراً مستداماً.
وقال عبدالله لوتاه : ستواصل دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب، من خلال مواءمة استراتيجيتها الخارجية للمساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83% مساعدات تنموية، وأنفقت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم أثرت إيجابياً في حياة أكثر من 100 مليون مستفيد، واستثمر "صندوق أبوظبي للتنمية" ، قرابة 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، وقدم الهلال الأحمر الإماراتي 54% من إجمالي مساعداته لدعم المبادرات التنموية العالمية.
وأضاف : تستمر دولة الإمارات بالعمل مع حكومات دول العالم وتعزيز قدراتها، فمنذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عُقدت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة، وطُبّقت أكثر من 367 مبادرة، ودُرّب أكثر من 3.2 مليون موظف حكومي.
وخلال جلسة عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بقضايا المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ أكد لوتاه أهمية تعزيز العمل المناخي العالمي كداعم رئيسي لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة، ولفت إلى التزام دولة الإمارات مع دول العالم بالعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية؛ وقال: خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) اتحدنا حول "اتفاق الإمارات"، الذي وُصف بأنه الاتفاق الأكثر طموحاً وشمولاً منذ اتفاق باريس، كما قامت رئاسة المؤتمر بإطلاق "ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف" الثلاثية التي تهدف إلى توحيد الجهود حتى الدورة الثلاثين. 
ودعا عبدالله لوتاه المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والحكومات للانضمام إلى جهود دولة الإمارات في استشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2030 وللعقدين المقبلين وصولاً إلى العام 2045، مذكّراً بالتقرير الأول من نوعه الذي أصدرته دولة الإمارات في هذه الدورة من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يدرس المسار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وقال: ندعو الجميع للانضمام إلينا لتجديد الالتزام بالأجندة التنموية للعقدين المقبلين، ووضع منظومة متكاملة تستشرف المستقبل؛ قائمة على التعاون الدولي، من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي تساهم دولة الإمارات في وضع تصوراته وتطويره، لبناء مسار مستقبلي نكون فيه أقوى وأقدر .. مسار من أجل أجيالنا القادمة.
(المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة)
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في موضوع التنمية المستدامة، ويضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة .. تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات تدعو دول العالم لتعزيز الشراكات والتعاون في تكثيف الجهود لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة

تواجه الأزمة الليبية مزيداً من الغموض بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي استقالته من منصبه، وتأجيل المؤتمر الشامل للمصالحة الوطنية الذي كان مقرراً عقده في مدينة سرت في الثامن والعشرين من أبريل الجاري.
وقال باتيلي في إعلان استقالته، إن الأمم المتحدة غير قادرة على أن تتحرك بنجاح دعماً لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد، وفق تقديره، في إشارة إلى فشل مبادرة الطاولة الخماسية التي كان طرحها منذ نوفمبر الماضي، دون أن تجد صدى ايجابياً على الفرقاء الأساسيين في المشهد الليبي.
ولعل ما زاد الطين بلة أن الدبلوماسي السنغالي الذي تكلم بألم وحرقة، هو تاسع مبعوث خاص إلى ليبيا، يأتي ويرحل من دون تغيير يذكر بعد مرور أكثر من 13 سنة على الحرب وإسقاط النظام السابق. لكن مصير باتيلي يبقى في يد الأمين العام الذي يتمتع وحده دون سواه بصلاحية قبول الاستقالة أو رفضها، أو ربما الطلب منه البقاء لفترة محددة في منصبه إلى حين العثور على بديل.
وينتظر الليبيون، تعيين المبعوث الأممي العاشر منذ 2011، وعما إذا سيتم التوافق عليه من قبل القوى الكبرى المتصارعة على النفوذ في ليبيا والمنطقة وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، فيما أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن البعثة الأممية ستدار خلال المرحلة القادمة من قبل الدبلوماسية الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري التي تم تعيينها في مارس الماضي، رئيسة مساعدة للبعثة مكلفة بالشؤون السياسية، والتي يرجح المراقبون أن تكون نسخة ثانية من مواطنتها ستيفاني وليامز التي تولت مهمة المبعوث الأممي بالإنابة مارس 2020، ثم أصبحت في ديسمبر 2021 مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا واستمرت في ذلك المنصب إلى يوليو 2022.
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، قال باتيلي إنه منذ أن دعا الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية إلى الحوار بغية حل جميع المسائل موضع خلاف والمتعلقة بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، عمل على تصعيد وتيرة عمله معهم، واقترح سبلاً لمعالجة بواعث قلقهم مع الحفاظ على نزاهة مبادرة الحوار كما اقترحها في الأصل،غير أن محاولاته لمعالجة انشغالاتهم، لقيت مقاومة عنيدة وقوبلت بالفشل.
وبحسب مراقبين، فإن استقالة باتيلي المفاجئة جاءت تعبيراً عن فشل المجتمع الدولي في ليبيا، وكذلك عن احتدام صراع النفوذ بين القوى الكبرى، وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة سواء في الداخل الليبي أو في منطقة الساحل والصحراء، وهو صراع ستتبين ملامحه أكثر خلال الفترة القادمة.
في الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، في مشهد بات يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

غموض في المشهد الليبي بعد استقالة باتيلي وتأجيل «المصالحة»

target5479104573756453540.jpg

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن حركة سفن الشحن الأسبوعية عبر قناة السويس انخفضت بأكثر من الثلثين عن مستويات الذروة، إثر تجنب شركات الشحن البحر الأحمر، بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن.
في وقت أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية «سنتكوم» إسقاط 6 مسيرات، أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كانت تستهدف بوارج في منطقة البحر الأحمر.
وأكد «أونكتاد» أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض عدد السفن، التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 42 % خلال يناير الماضي، مقارنة بالذروة خلال النصف الأول من العام الماضي، محذرة أن المتعاملين لم يشعروا بالتداعيات الكاملة للأزمة بعد!
وخلص المؤتمر الأممي إلى أن حركة المرور انخفضت بنسبة 67 % عن مستويات الذروة، بينما انخفضت حركة المرور الإجمالية بما في ذلك عبور الناقلات وناقلات الغاز بنسبة 42 %.
ونوه «أونكتاد» بأن عرقلة الحركة على الطريق، الذي يربط بين البحرين الأحمر و«المتوسط»، تسبب في ارتفاع الأسعار الفورية الخاصة بالحاويات المتجهة من شنغهاي إلى أوروبا بنسبة 256 % بين بداية ديسمبر، ونهاية يناير الماضيين.
وحذر المؤتمر من «تداعيات اقتصادية محتملة واسعة النطاق لاستمرار عرقلة طرق شحن الحاويات، ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ربما يؤدي لتأخير الشاحنات، ما سوف يتسبب في ارتفاع التكاليف والتضخم، وسوف يشعر المتعاملون بالتأثير الكامل لارتفاع رسوم شحن البضائع خلال عام».
وركز «أونكتاد» على تداعيات انخفاض حركة التجارة في عدد من الدول الأفريقية مثل: جيبوتي، وكينيا، وتنزانيا، التي تعتمد على تدفق البضائع عبر القناة، كما تناول المؤتمر أيضاً الآثار البيئية الناجمة عن توجه السفن لمسافات طويلة لتجنب تهديدات الحوثيين.
في سياق متصل أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط بالتعاون مع حلفائه في «حارس الازدهار» 6 مسيرات، أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كانت تستهدف، على الأرجح، بوارج في منطقة البحر الأحمر.
وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية «سنتكوم»، في بيان، بأن طائرات أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت فجراً المسيرات الحوثية، مضيفة: إنه تم تحديد أن المسيرات «تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف، وكانت تشكل تهديداً وشيكاً»،
بينما لم تحدد «سنتكوم» هوية السفينة الحربية، التابعة للتحالف، لكن هيئة الأركان الفرنسية أعلنت أن «البحرية الفرنسية» في البحر الأحمر دمرت ليلاً مسيرتين انطلقتا من اليمن.

الجيش الأمريكي أعلن إسقاط 6 مسيرات حوثية في البحر الأحمر

«أونكتاد»: انخفاض الشحن عبر قناة السويس بمقدار الثلثين

target2206030998554250594.jpg

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن حركة سفن الشحن الأسبوعية عبر قناة السويس انخفضت بأكثر من الثلثين عن مستويات الذروة، إثر تجنب شركات الشحن البحر الأحمر،

أطلقت جهات أممية ودولية تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة الذي يفوق عدد سكانه مليوني نسمة، ويعتمدون في الوقت الحالي على المساعدات الخارجية مصدراً رئيساً للعيش.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قطاع غزة على وشك كارثة إنسانية قريبة، مؤكداً أن استئناف القتال في غزة سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تثقل كاهل المدنيين بالفعل. وذكر البرنامج الأممي أن الهدنة الإنسانية ـ التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر الجاري ـ وفرت لهم ولشركائهم بيئة آمنة إلى حد ما لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة.
ولفت إلى أن البرنامج وصل إلى نحو 250 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط، وأن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات مستحيلاً إلى حد كبير.
مستويات متدنية
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المواد الطبية والوقود وصلت إلى مستويات متدنية للغاية في مستشفى شهداء الأقصى بسبب إغلاق الطرق.
وقالت منسقة الطوارئ بالمنظمة في قطاع غزة، ماري أور بيرو ريفيال، إن هناك 700 مريض وجريح حالياً بالمستشفى الذي يستقبل يومياً ما بين 150 و200 جريح حرب يومياً منذ الأول من ديسمبر الجاري، في ظل نقص المواد الأساسية لعلاجهم.
وحذرت ريفيال من أن نقص الأدوية والوقود سيؤدي إلى توقف المستشفى عن توفير العمليات المنقذة للحياة أو خدمات العناية المركزة.
وشددت على أنه من الأهمية بمكان تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية للمستشفى، كما دعت لرفع الحصار عن غزة وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله. في غضون ذلك، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث - لصحيفة غارديان البريطانية - إن الحملة العسكرية الإسرائيلية جنوب غزة مدمرة بنفس القدر الذي كانت عليه بالشمال، مؤكداً أنها خلفت ظروفاً «مروعة» وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.
مساعدات
واعتبرت «الخارجية الأمريكية» أن ما فعلته إسرائيل حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس كافياً.
وقال الناطق باسم «الخارجية الأمريكية»، ماثيو ميلر، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن غزة الرازحة تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية لم يدخل إليها قدر كاف من الوقود والغذاء والماء.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن منظمته تمكنت أول من أمس من إدخال أكثر من 100 شاحنة محملة بالمساعدات و960 ألف لتر من الوقود إلى غزة. ووسط هذه التطورات، رفضت السلطات الإسرائيلية، تواجد ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إسرائيل بعد رفض الأخيرة إدانة حركة «حماس» في قطاع غزة.
وأعلن وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية، إيلي كوهين، إلغاء تأشيرة الإقامة في إسرائيل للمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينغز. وكانت هاستينغز حذرت من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع، يمكن أن يؤدي إلى «سيناريو أكثر رعباً» قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

target2874614211451846888.jpg

أطلقت جهات أممية ودولية تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة الذي يفوق عدد سكانه مليوني نسمة، ويعتمدون في الوقت الحالي على المساعدات الخارجية مصدراً رئيساً للعيش.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» الإسراع في تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 23 نوفمبر الجاري.
ورأت أوساط ليبية، أن ضيق الأجل المحدد في البيان الصادر عن المفوضية، يشير إلى وجود مؤشرات على الاقتراب من الإعلان رسمياً عن موعد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ووصف السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تحضيرات المفوضية لإجراء الانتخابات البلدية بأنها «إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي».
وقال أونماخت إن رئيس الهيئة أطلعه على سير عمل المفوضية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وهذا يشكل إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي، والتي ستؤدي في النهاية إلى استقرار البلاد والانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق تعبيره.
وبيّن رئيس الهيئة عماد السايح أن «المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكنّ هناك أطرافاً أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها».
وأشار خلال افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، أمس ، إلى أن «المفوضية تؤدي دورها فيما يخص رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها».
من جانبه، أبرز عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن الانتخابات مشروع لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا رغم التحديات التي تواجهها، وأن إلغاء الانتخابات يعود لأسباب واهية وغير مبررة، وتابع أن مجموعة من الشخوص حالياً يضعون العوائق حتى لا تتم انتخابات، ما لم تضمن بقاءهم على سدة السلطة، متوقعاً أن تسير الدولة الليبية نحو ديمقراطية حقيقية.
وفي الأثناء، اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية.
وأوضح باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه وصالح التقيا في مدينة القبة (شرق) وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسمياً، كما ناقشنا سبل المضي قدماً بها.
ومن جانبه، أبرز الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وبحسب مراقبين، فإن هناك توافقات تبلورت على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تنظيم الانتخابات في أوائل العام المقبل، وأن عواصم غربية من بينها واشنطن تتمسك بضرورة الانتهاء من تحديد موعد الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري وتجاوز كل الخلافات التي كانت وراء عرقلة الجهود السابقة.

مؤشرات تبشر بقرب تحديد موعد الانتخابات في ليبيا

4331995.jpg

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» الإسراع في تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 23 نوفمبر الجاري.

ينعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من عاصفة دانيال الأخير يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في مدينتي درنة وبنغازي، في ظل مؤشرات على وجود مشاركات مهمة من داخل البلاد وخارجها.
وعلمت «البيان» أن أشغال اليوم الأول ستنعقد بمدينة درنة، بينما تنعقد أشغال اليوم الثاني في مدينة بنغازي، وأن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستنعقد بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وأكدت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، استمرار التجهيزات والاستعدادات لإقامة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر والساحل الشمالي.
وقالت إن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي قامت بزيارة تفقدية يوم الجمعة الماضي إلى مدينة درنة، مقر إقامة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، للاطلاع على سير العمل ومتابعة آخر التجهيزات والاستعدادات، حيث أبدت بعض الملاحظات بالخصوص، كما أكدت على ضرورة توفير بعض الأمور اللوجستية المهمة.
وتشهد ليبيا جدلاً واسعاً حول ضرورة تجنب أي فساد أو تلاعب بأموال إعادة الإعمار، وهو ما شدد عليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي قال إن آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية، وشدد على أنه لن يسمح بأن يتحول إعمار المناطق المنكوبة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري إنشاء آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق، وألا يقع المتضررون ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب، وفق تقديره.
وفي ذات السياق، كشف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن قلقاً كبيراً يساوره إزاء الانقسام الحاصل بين القيادات في ليبيا حول إعادة إعمار مدينة درنة وضواحيها. مشيراً إلى أن القيادات لا تزال حتى اللحظة تتصارع وتتزاحم على من ستكون له السلطة الحصرية على جهود إعادة الإعمار، وفق تقديره، مشيراً إلى أن هناك مبادرات مختلفة من شرق البلاد وغربها بهذا الخصوص.
وبدوره، أبرز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن إعادة إعمار درنة وفق رؤية حكومته لا مجال ولا مكان فيه للتجاذبات السياسية، والانتهازيين، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها حكومته ستستمر في مختلف مناطق ومدن البلاد دون استثناء رغم كل العراقيل والصعوبات.
وكان مجلس النواب قال إنه خصص 1.9 مليار يورو لإعادة الإعمار، دون أن يحدد كيفية صرف هذه الأموال، فيما أقرت حكومة الوحدة الوطنية تخصيص نحو 18 مليون يورو لصيانة المدارس المتضررة من الفيضانات في درنة والجبل الأخضر.

استعدادات مكثفة لمؤتمر إعادة إعمار درنة

4310400.jpg

ينعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من عاصفة دانيال الأخير يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في مدينتي درنة وبنغازي، في ظل مؤشرات على وجود مشاركات مهمة من داخل البلاد وخارجها.

بدأت في ليبيا الاستعدادات الحثيثة لإطلاق مشروع إعادة إعمار مدينة درنة ومنطقة الجبل الأخضر، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقتها نتيجة عاصفة «دانيال»، وذلك في ظل تنافس حاد بين حكومتي طرابلس وبنغازي على اتخاذ المبادرات وقيادة مسارات العمل على تجاوز الأزمة، وسط تحذيرات من أن الانقسام السياسي سوف يعوق أي جهود حقيقية للإعمار وإنفاق الأموال بشفافية.
 إعمار
وفيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة تخصيص مبلغ ملياري دينار (446.4 مليون دولار)، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، الذي سيتولى الإشراف على برنامج إعادة إعمار البلديات المنكوبة جراء العاصفة، دعا رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة درنة، وذلك بهدف إعادة بناء الطرق والسدود التي دمرت بشكل كامل.
وبحسب أغلب المراقبين، فإن المانحين الدوليين، أعربوا عن استعدادهم لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة إعمار درنة، لكن شريطة أن يتم ذلك برعاية مشتركة مع خبراء الأمم المتحدة.
وعبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، عن أسفه، لأن التنسيق بين المؤسسات الليبية لم يكن على مستوى التضامن غير المسبوق الذي أبداه الليبيون من المناطق كلها تجاه إخوانهم وأخواتهم في درنة، وغيرها من مدن شرق ليبيا التي اجتاحتها الفيضانات.
جاء ذلك خلال لقاء باتيلي أعضاء من لجنة الشؤون السياسية في المجلس الأعلى للدولة، حيث استمع إلى تقييمهم للأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية لكارثة درنة التي تسببت فيها العاصفة المتوسطية «دانيال»، التي ضربت شرق ليبيا قبل أسبوعين، مخلفة أضراراً مادية وبشرية فادحة، وذلك حسب سلسلة تغريدات للمبعوث الأممي عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً).
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن تجتمع السلطات الليبية من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء. وقال: «من المهم للغاية أن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة، وأن يعملوا يداً في يد من أجل تجاوز آثار المأساة».
إلى ذلك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة و 8 سفن وصلت البلاد، لمساعدة متضرري الفيضانات التي اجتاحت مدن الشرق قبل أسبوعين.
 70 طائرة
وقال الفريق الحكومي «وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا (منذ العاشر من سبتمبر الجاري) أكثر من 24 دولة بواقع يزيد على 70 طائرة إغاثية و 8 سفن».
وأشار إلى أن هولندا دعمت ليبيا بمبلغ مليوني يورو، لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.
وأضاف إن أستراليا تعتزم تقديم مليون دولار، كما توفر كوريا الجنوبية مليوني دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا للأعمال الإغاثية.

تنافس ليبي على إعادة إعمار درنة

4289854.jpg

بدأت في ليبيا الاستعدادات الحثيثة لإطلاق مشروع إعادة إعمار مدينة درنة ومنطقة الجبل الأخضر، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقتها نتيجة عاصفة «دانيال»، وذلك في ظل تنافس حاد بين حكومتي طرابلس وبنغازي على اتخاذ المبادرات وقيادة مسارات العمل على تجاوز الأزمة،

من المنتظر أن يكون للتغيير الذي طرأ على رأس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا تأثير واضح في مسارات التوافق مع مجلس النواب بخصوص القاعدة القانونية للانتخابات وبنودها الخلافية ومنها المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.
فقد تمت الإطاحة برئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد خمس سنوات من توليه المنصب، ليحل مكانه محمد تكالة المنتخب في سنة 2012 عن دائرة مدينة الخمس (شرقي طرابلس) لعضوية المؤتمر الوطني العام، رغم أن الرجلين ينتميان إلى حزب واحد (العدالة والبناء)، الجناح الليبي لجماعة الإخوان.
مصادر مطلعة
أكدت لـ«البيان» أن الإطاحة بالمشري كانت نتيجة تفاهمات بين الدبيبة وحزب العدالة والبناء الإخواني وبعض الأطراف السياسية في غربي وشرقي البلاد، وذلك بهدف عرقلة الاتفاق الحاصل بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي قوبل بانتقادات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وعدد من الفاعلين الأساسيين في المشهد الليبي.
وقبل ساعات من انتخاب تكالة، قال الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، المساندة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، إنه لن يعترف بأي خريطة طريق يعتمدها مجلس الدولة سواء كانت بطرائق شرعية أو غير شرعية، معلناً أنه لن يقبل إلا بخريطة طريق متكاملة تؤسس للمرحلة النهائية عمادها الانتخابات النيابية فقط.
ويرى مراقبون أن الإطاحة بالمشري جاءت لتنهي مرحلة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ولتفسح المجال أمام مبادرة المبعوث الأممي التي لا تشترط تشكيل حكومة انتقالية جديدة لتنظيم الانتخابات وتكتفي بإدخال تعديلات على حكومة الدبيبة بالتشاور مع قيادة الجيش الوطني في المنطقة الشرقية.

نتائج البحث عن: المؤتمر الأممي